سه چالشی که اگرچه ناشی از تحریم‌ها نیز هستند اما شکل حاد آن ناشی از سیاست‌های اقتصادی و پولی است که دولت روحانی، به ویژه در یک‌سال پایانی عمر خود اعمال کرد و میراث آن به صورت عوارض شدید مورد اشاره برای دولت جدید به جا مانده است، به نحوی که تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی ناچار است نسخه‌ای فوری در قالب متمم بودجه برای مهار این وضعیت و جبران کسری بودجه همین امسال ارائه دهد. بر آن شدیم راهکارهای ممکن و موجود برای یک جراحی سرپایی و فوری بودجه ۱۴۰۰ توسط تیم اقتصادی دولت را در گفت‌وگو با ایرج ندیمی به بحث و بررسی بگذاریم. ندیمی اقتصاددان و مشاور سازمان برنامه و بودجه است و سابقه چندین دوره عضویت در هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، همچنین معاونت وزیر نفت و وزیر صمت را در کارنامه خود دارد.
حاصل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
مواجهه دولت با کسری بودجه در همین ماه‌های اولیه سال ۱۴۰۰ امری پیش‌بینی شده بود، اما در چهار ماه ابتدای سال به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس رقم آن به عدد شگفت‌انگیز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده که نشان می‌دهد خیلی بیشتر از تخمین‌ها و برآوردهای قبلی است. دلیل این کسری کم سابقه یا بی‌سابقه چیست؟
کسری بودجه البته واقعیت همیشه اقتصاد و بودجه عمومی کشور ماست، چون در بودجه بندی همواره با چند رویکرد افزایشی روبه‌رو هستیم.
نخستین مورد این است که ما در بودجه‌نویسی چه در دولت و چه بخش خصوصی در تحلیل و برآورد دریافت‌ها اطلاعات واقعی و دقیق نداریم. درست است که بودجه تخمینی است، اما این تخمین باید مبتنی بر واقعیت‌ها و تجربیات و اطلاعات موجود باشد، اما در بودجه نویسی کشور، عموماً مثل برنامه نویسی، آرمانی رفتار می‌شود. علاوه بر این همواره در مجلس هم حجم و سقف بودجه را افزایش می‌دهند و بر ارقام آن می‌افزایند که بالطبع گاه تحقق آن ناممکن می‌شود، همان‌گونه که گفته شد بودجه امسال در بخش هزینه‌ای ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
بنابراین تا وقتی بودجه بر اساس بیش برآورد و انتظارات نوشته شود این داستان وجود دارد و نه تنها این دولت که دولت‌های آینده هم با این معضل مواجه خواهند بود.
مثلاً در مورد مسکن مهر ما تصویر روشنی از آورده مردم یا تسهیلات و کمک‌های دولت را نداریم. بنابراین هر عددی که در بودجه‌های سنواتی برای این طرح گذاشته شد، مبتنی بر انگاره‌های ذهنی بود یا بر اساس نوعی برآورد تخیلی.
محل منابع بودجه ما مشخص هستند. درآمد دولت یا از فروش نفت است یا از مالیات یا از ردیف سایر درآمدها که چندین زیرمجموعه دارد. اما در مورد نفت به ویژه در سال‌های اخیر ما هیچ گاه نمی‌دانستیم چقدر نفت و با چه قیمتی می‌توانیم بفروشیم، یا اینکه میزان مصرف داخلی چقدر است. بنابراین وقتی نه قیمت را می‌دانیم و نه میزان قطعی صادرات را و حتی نمی‌دانیم درآمدهای نفتی با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌ها در انتقال منابع و مراودات بانکی، چه زمان وارد کشور خواهد شد یا اصلاً باز خواهد گشت یا نه؟ درنتیجه نوشتن یک بودجه بدون کسری، کار دشواری است.
در بحث مالیات‌ها هم وضعیت مشابه است. گفته می‌شود هم اکنون حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد برآورد دولت از درآمدهای مالیاتی نیز انگاره است و قطعیت و دقت کافی ندارد.
بنابراین بودجه کشور از لحاط منابع و برآورد و تأمین آن همواره با مشکل روبه‌رو بوده است.
اما در مورد بخش هزینه‌ها وضعیت نسبتاً معلوم است. ما هنگام تدوین بودجه می‌دانیم چقدر خرج داریم حتی می‌دانیم چقدر می‌خواهیم به سقف آن اضافه کنیم. مثلاً دولت تصمیم می‌گیرد ۲۰ درصد به سقف حقوق کارمندان اضافه کند یا اینکه برآوردی دقیقی از یارانه‌هایی که می‌خواهد بدهد، داشته باشد.
اما معمولاً بودجه در مجلس دچار تغییراتی می‌شود و کمیسیون تلفیق یا کمیسیون‌های تخصصی تحت عنوان قوانین دائمی یا متغیر و یا حتی در قالب پیشنهادهای نمایندگان عموماً به سقف بودجه افزوده‌اند و به دلیل محدودیت‌های قانونی، مجلس ناگزیر است منابع آن را هم ببیند، اما معمولاً این منابع واقعی و قابل تحقق نیستند یا برآورد دقیق آن‌ها میسر نیست و این هم بر چالش‌های بودجه می‌افزاید.
بنابراین می‌خواهم بگویم دولت اگر همین رویه انبساطی و هزینه سازی‌های نادرست دولت دوازدهم را ادامه دهد، امسال حتی نسبت به سال‌های گذشته با کسری بیشتری روبه‌رو خواهد شد؛ چرا که هیچ پیش‌بینی در مورد تحقق درآمدهای بودجه وجود ندارد و اعدادی که در لایحه آمده مظنه است و معلوم نیست چقدر محقق شوند.
به گفته کارشناسان و اذعان آقای همتی رئیس سابق بانک مرکزی، دولت روحانی در چهار ماه ابتدایی امسال برای تأمین بودجه و هزینه ها به‌جای اینکه از ابزار اوراق قرضه استفاده کند، به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت، یعنی پول پرقدرت به جامعه تزریق کرده که تأثیر تورمی شدید داشته است. دولت آقای رئیسی چه ابزارهای غیر تورم زایی در دسترس دارد؟
دولت ناچار است بودجه را با اتفاقات جدیدی مواجه کند. این اتفاقات بخشی در واسپاری‌ها و واگذاری‌ها است. دولت بیش از ۶۵ هزار پروژه در دست دارد که چند صد هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. طبیعتاً با بودجه عمرانی ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال توان مدیریت آن را ندارد. بنابراین بهتر است از فرصت واگذاری کامل و ۱۰۰درصدی این پروژه‌ها استفاده کند.
حوزه دیگر کاهش بار دولت در اصلاح نظام یارانه‌ای است. دولت در آذرماه باید لایحه بودجه را ارائه دهد و قرار است قیمت ارز را یکسان سازی کند که اتفاق خوبی است، اما از جهت دیگر به معنای حذف ارز ترجیحی هم هست.
نکته سومی که وجود دارد نظام مالیاتی است. دولت باید در این حوزه به سه اصل توجه کند. نخست اینکه طرح جامع مالیاتی را در همین چند ماه اول به جریان بیندازد و با مخالفت و مقاومت ممیزین و سازمان امور مالیاتی مقابله کند.
دومین ضرورت این است که دولت درباره نظام معاملات باید یک سرمایه‌گذاری انجام دهد تا خرید و فروش و مبادلات از طرق اسکناس ممنوع یا بسیار محدود شود و از طریق کارت‌های بانکی یا درگاه‌های الکترونیکی و اینترنتی انجام شود تا از این طریق هم ثروت مشخص و کنترل شود و هم مالیات‌ها با سهولت گرفته شود تا ما این حجم از فرار و معوقه مالیاتی نداشته باشیم و هم گرانی‌ها کنترل شود.
نکته سوم این است که باید سهم بخش خصوصی را در واگذاری‌ها از یک سو و ارائه تسهیلات از سوی دیگر و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود. صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی و تولیدی ایجاد شد، اما در عمل به نام بخش خصوصی و به کام بخش دولتی تمام شد.
اقدام دیگری که باید توسط دولت اصلاح یا انجام شود، اینکه چهار تا پنج اولویت را برای هر سال تعیین و هدف‌گذاری کند تا به نقطه مشخصی برسد؛ مثلاً سال آینده را برای حل بحران آب و برق و اشتغال و اصلاح نظام درآمدی بگذارد و بر این موضوعات متمرکز شود تا به نتیجه ملموسی برسد.
راهکار دیگر اقتصاد برون مرزی است. چه در سطح ۱۵ کشور همسایه یا آسیا یا شرق اکنون مراودات اقتصادی ما حداقلی است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند این روابط باید به حداکثر برسد. حالا اگر با غرب مشکلاتی داریم، با شرق و همسایه‌ها فرصت‌های بیشتری داریم، اما این فرصت‌ها و بسترها باید تعریف بشوند.
و سرانجام مورد آخر فراهم کردن امکان تغییر منابع درآمدی است؛ یعنی اگر در حوزه نفت مشکل پیدا کردیم به حوزه پتروشیمی برویم و اگر در هر دو مشکل داشتیم صادرات غیر نفتی را تثبیت کنیم و اگر دولت در حوزه صادرات و تأمین ارز مشکل دارد، باید جای خودش را به بخش خصوصی بدهد و راه حل آخر اینکه دولت باید برای سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور فرصت برابر و شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند تا آن‌ها را به آوردن سرمایه هایشان ترغیب و به آن‌ها اطمینان و تضمین بدهد که می‌توانند هر زمان که بخواهند سرمایه شان را انتقال دهند و با بحران روبه‌رو نشوند.
کارشناسان و حتی برخی مسئولان پیشین می‌گویند دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی پول‌پاشی کرد و برای تأمین بودجه آن مثلاً دوبرابر کردن حقوق بازنشستگان از بانک مرکزی استقراض کرد که آثار تورمی دارد. دولت چطور می‌تواند این آثار تورمی را کنترل کند و کاهش بدهد؟
خوب نخستین راهکار این است که دولت از انبساطی شدن بیشتر بودجه جلوگیری کند. دومین راهکار استقراض از بانک مرکزی است. هرچه تأمین بیشتری از بانک مرکزی صورت بگیرد در رابطه با ضریب فزایندگی نقدینگی اثر منفی خواهیم داشت. سومین راه بودجه های عمرانی و مدیریت پروژه‌ها به نحوی است که خواب سرمایه به حداقل برسد.
نظر شما